دکتر یاری: اروپای سکولار یکدست نیست؛ همه مدل‌ها در یک مسیر مشترک (به حاشیه راندن دین) حرکت می‌کنند اما تفاوت‌هایی با هم دارند.

آبان 17, 1405
بازدید: 72

 

خبر برگزاری نشست علمی پژوهشی

نشست علمی «سکولاریسم و نقش دین در سیاست اروپا» در دانشگاه مجازی المصطفی (ص) برگزار شد

قم – دانشگاه مجازی المصطفی (ص): نشست علمی–پژوهشی با موضوع «سکولاریسم و نقش دین در سیاست در اروپا» روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت برخط با سخنرانی خانم دکتر یاری، دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر مسائل بین‌الملل و اروپا، در دانشگاه مجازی المصطفی (ص) برگزار شد.

در این نشست، دکتر یاری با تبیین تمایز میان مفاهیمی چون «سکولاریسم»، «لایسیته» و «سکولاریزاسیون»، به تشریح ریشه‌های تاریخی و فلسفی تقابل نهاد دولت با دین در غرب پرداخت. وی با اشاره به چرخش جوامع اروپایی از «سکولاریسم نرم» به سمت «سکولاریسم سخت و خصمانه»، تأکید کرد که علی‌رغم شعارهای دموکراتیک و تعبیه ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دین‌داران در عمل به شهروندان درجه دو بدل شده و نهادهای مشورتی مذهبی نیز کارکردی کنترلی یافته‌اند.

وی همچنین مدل‌های گوناگون سکولاریسم در اروپا (از لایسیته افراطی فرانسه تا سکولاریسم نهادی آلمان، بریتانیا، اسکاندیناوی و اروپای شرقی) را بررسی کرد و شکست پروژه محدودسازی دین به حوزه فردی را به دلیل ماهیت ذاتاً اجتماعی انسان یادآور شد. این نشست با طرح مباحث ناظر بر مدل‌های نوین تحلیلی سکولاریسم خاتمه یافت.

 

 

 

 

متن نشست علمی پژوهشی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.

سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار گرامی و اهل مطالعه در این نشستی که امروز برگزار می‌شود؛ ان‌شاءالله بحث را با موضوع «سکولاریسم و نقش دین در سیاست در اروپا» پیش می‌بریم؛ موضوعی که فکر می‌کنم با توجه به شرایط فعلی که در اروپا در حال رقم خوردن است، می‌تواند بخشی از دغدغه‌های ذهنی ما را پاسخگو باشد و یک نگاه بهتری برای درک مسائل روز اروپا در اختیار ما قرار دهد. ما ان‌شاءالله مباحث را پیش می‌بریم و در پایان نیز وقتی ان‌شاءالله دوستان سؤالی داشتند، در خدمتشان خواهیم بود تا جلسه پرسش و پاسخ شروع شود.

در گام اول، سعی می‌کنم یک‌سری مفاهیم مرتبط با سکولاریسم را تعریف کنم؛ مقولاتی که شاید از نگاه ما در ابتدای امر، همان بحث جدایی دین از دولت باشد، اما در کشورهایی مثل کشورهای اروپایی یا جوامعی که با این ساختارها مواجه هستند، شاکله‌های بسیار پیچیده‌تری وجود دارد. لذا ابتدا یک تعریف عام از این مفاهیم ارائه می‌دهیم و ان‌شاءالله بعد وارد مباحث تخصصی می‌شویم. از شما خواهش می‌کنم با دقت و توجه همراه این نشست باشید.

ببینید، ما در کنار بحث سکولاریسم، چند مفهوم دیگر هم داریم؛ مفاهیمی مثل “لایسیته”، “سکولاریزاسیون” و “تظاهرات دینی”. این‌ها مفاهیمی هستند که وقتی وارد مباحث ارتباط دین و دولت در کشورهای اروپایی می‌شویم، بالاخره مجبوریم با این مفاهیم سر و کله بزنیم و جایگاه آن‌ها را در قوانین و کل ساختاری که در این کشورها وجود دارد، بررسی کنیم.

در تعریف عامی که معمولاً در مباحث مرتبط با سکولاریسم به آن می‌پردازیم، سکولاریسم به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت است؛ یعنی به نوعی یک بی‌طرفی دولت در قبال ادیان. اما آنچه در واقعیتِ غرب رقم خورده، ایدئولوژی‌ای است که دین را از فضای عمومی خارج کرده است. در نگاه اول، سکولاریسم را می‌توان به “سکولاریسم نرم” و “سکولاریسم سخت” تقسیم کرد. سکولاریسم نرم صرفاً به بی‌طرفی رویه‌ای دولت اشاره می‌کند؛ اما کشورهای اروپایی به‌سمت سکولاریسم سخت پیش رفته‌اند و دین را به‌عنوان یک مقوله حاشیه‌ای در نظر گرفته‌اند؛ برنامه‌ای که دین را کاملاً از فضای عمومی حذف می‌کند.

در بحث “لایسیته” که نمونه فرانسوی آن را داریم (علت اینکه عنوان فرانسوی را برای آن به کار می‌بریم این است که شاخصه اصلی لایسیته در اروپا، کشور فرانسه است که به‌عنوان نمونه‌ای افراطی از این رویکرد شناخته می‌شود)، نه فقط بحث جدایی نهادی، بلکه عقب‌راندن قهرآمیز دین از فضای عمومی در تمام ابعاد ساختار سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی فرانسه قابل مشاهده است.

مفهوم دیگر، “سکولاریزاسیون” است که به‌عنوان یک فرایند اجتماعی-تاریخی، نقش دین را در زندگی فردی و اجتماعی افراد کاهش داده و حتی در اروپا موجب بحران مشروعیت شده است. مفهوم دیگر، “تسامح دینی” است که همان وعده ناتمام سکولاریسم کلاسیک بود که در عمل، سکولاریسم اروپایی را نه به‌عنوان بستری برای تسامح، بلکه به‌عنوان مقوله‌ای ضددین معرفی کرده و این تناقض بنیادین، مشروعیت ارزش‌های دموکراتیک اروپا را زیر سؤال برده است.

حالا شاید سؤال این باشد که چرا سکولاریسم اروپایی ضددین عمل می‌کند؟ اصلاً چه عواملی باعث شده که این بحث جدایی دین از دولت در اروپا رقم بخورد و به‌عنوان پدیده‌ای نهادینه‌شده در ساختارهای اروپایی شناسایی شود؟ چند عامل وجود دارد که سعی می‌کنم به صورت کلی عرض کنم تا سریع‌تر به مباحث بعدی برسیم:

۱. زمینه‌های تاریخی: انقلاب‌هایی که در اروپا اتفاق افتاد، عمدتاً در واکنش به قدرت و امتیازاتی بود که کلیسا در آن زمان داشت. به ویژه در فرانسه (انقلاب ۱۷۸۹) و قانون جدایی کلیسا و دولت در سال ۱۹۰۵ که به صورت پررنگ بخشی از ضدیت میان قدرت سیاسی و نهاد دینی را رقم زد.

۲. ریشه‌های فلسفی: مباحث مربوط به عقل‌گرایی و روشنگری در اروپا باعث شد اروپایی‌ها دینِ مبتنی بر وحی را در مقابل عقل انتقادی قرار دهند و دین را به‌عنوان مانع پیشرفت و آزادی در اروپا تلقی کنند.

۳. مسئله بی‌طرفی در برابر خصومت: در ادبیات سیاسی اروپا، دو الگوی سکولاریسم تفکیک می‌شود: یکی سکولاریسم بی‌طرف (دولت نسبت به همه ادیان بی‌طرف است) و دیگری سکولاریسم خصمانه یا سخت‌گیرانه (که دین را به حوزه خصوصی محدود می‌کند). بخشی از انتقادات ناظر به همین الگوی دوم است؛ مثل ممنوعیت نمادهای دینی در مدارس و فضای عمومی که نشان‌دهنده گرایش به سکولاریسم خصمانه است. موضوع جدید دیگر، مهاجرت‌ها و تنوع دینی در کشورهای اروپایی است و سیاست‌های سکولاری که باعث به حاشیه راندن اقلیت‌های مذهبی شده، این ضدیت را بیشتر نمایان می‌کند.

نکته مهم، تفاوت کشورهاست؛ تصویر ارتباط دین و دولت در اروپا یکسان نیست. فرانسه با لایسیته سخت‌گیرانه مشخص می‌شود، بریتانیا مدل متفاوتی دارد و هر کدام رویکردهای متفاوتی دارند. لذا اگر بخواهیم سکولاریسم اروپایی را به‌طور کلی بررسی کنیم، گرچه نمی‌توان مطلقاً گفت ضددین است، اما مشخصه‌ای که در چارچوب اقدامات و سیاست‌های دولتی طی مطالعات به آن رسیده‌ایم، همین گرایش به حذف و ضدیت با دین است. البته کشورها تفاوت‌هایی هم دارند که نمی‌توان یک حکم واحد کلی داد. من در این نشست سعی می‌کنم دیدگاه و رویکرد جدیدی را در پایان نشست خدمت شما عرض کنم که شاید برای اولین بار باشد که در مباحث سکولاریسم و نقش دین در سیاست اروپا مطرح می‌شود.

اکنون به سراغ مبانی حقوقی این موضوع می‌رویم؛ چارچوب‌های حقوقی اروپایی‌ها در چه سطحی است؟ چارچوب حقوقی اروپایی‌ها به گونه‌ای است که آزادی دینی را تضمین می‌کنند؛ یعنی قوانین را طوری تصویب کرده‌اند که نشان دهند ما دموکرات هستیم و آزادی دینی در ما تحکیم شده است؛ ولی در عمل، افراد مقید به دین (چه مسلمان و چه مسیحی) را به عنوان «شهروند درجه دو» می‌شناسند. ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این آزادی دینی را به گونه‌ای تضمین کرده که وقتی دقت می‌کنیم، رویه دادگاه‌های حقوق بشر اروپایی در تفسیر حق فردی و بی‌طرفی دولت، تلاش کرده توازن ایجاد کند؛ اما در فرانسه، اصل لایسیته در قانون اساسی (اصل اول) دیده می‌شود، در حالی که بریتانیا و دانمارک رویکرد متفاوتی دارند. با این حال، همه این کشورها دین را امری حاشیه‌ای می‌دانند.

البته نهادهای واسطه‌ای مثل شوراهای دینی و نهادهای مشورتی (مانند شورای مسلمانان فرانسه) وجود دارند، اما این‌ها نه به عنوان محلی برای اعاده حقوق دین‌داران، بلکه به عنوان ابزار کنترل دولت‌ها بر مسئله دین عمل می‌کنند و نمایندگان واقعی اقلیت‌های دینی نیستند. آموزش‌های دینی هم که در مدارس کشورهایی مثل آلمان و اتریش مطرح است، گاه به ابزاری برای سکولاریزاسیون تبدیل شده است. نتیجه این است که چارچوب حقوقی اروپا در عمل دین را به حاشیه رانده و این تناقض با ارزش‌های دموکراتیک، مشروعیت نظام‌های حقوقی اروپا را زیر سؤال برده است.

من در ابتدای مباحث به تفاوت «لایک بودن» و «سکولار بودن» اشاره کردم. در سکولاریسم، دولت در قبال دین بی‌طرف است، اما در لایسیته، دولت یک گام فراتر رفته و خواستار عقب‌نشینی کامل دین از فضای عمومی به قلمرو خصوصی و شخصی است؛ دولت فعالانه نمادهای دینی را از عرصه عمومی (مثل آموزش و مدارس) حذف می‌کند. لایسیته رادیکال‌تر و سخت‌گیرانه‌تر است، اما سکولاریسم در مداخله دین در عرصه‌های عمومی کمی ملایم‌تر است.

سکولاریسم ریشه در سنت انگلیسی و زمینه‌های پروتستانی دارد، در حالی که لایسیته ریشه فرانسوی دارد و واکنشی به اقتدارگرایی کلیسای کاتولیک است. فرانسه نمونه کلاسیک لایسیته است که با قانون ۱۹۰۵ و ممنوعیت نمادهای دینی در سال ۲۰۰۴ شناخته می‌شود.

در مقابل، بریتانیا به سکولاریسم عملی تعلق دارد (نه لایسیته نهادی). آلمان سکولار است اما لایک نیست و رابطه همکاری‌جویانه‌ای با کلیسا دارد. دانمارک و کشورهای نودیک دارای کلیسای رسمی لوتری هستند اما بالاترین سطح سکولاریسم اجتماعی را دارند. بلژیک سکولاریسم همکاری‌جویانه نشان داده و اسپانیا و ایتالیا دارای سکولاریسم ناقص یا لایسیته همکاری‌جویانه هستند. فرانسه تنها کشوری است که لایسیته را به طور کامل اجرا می‌کند؛ اما با این حال، همه این کشورها در یک مسیر مشترک حرکت می‌کنند.

اروپای سکولار یکدست نیست؛ همه مدل‌ها در یک مسیر مشترک (به حاشیه راندن دین) حرکت می‌کنند اما تفاوت‌هایی با هم دارند. مدل فرانسوی مبتنی بر جدایی کامل و ممنوعیت نمادهای دینی در مراکز دولتی با قانون ۲۰۰۴ است که پایه‌های آن در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۴ محکم‌تر شد؛ تنش اصلی آن با اقلیت‌های مسلمان است. البته در فرانسه، تعداد مسلمانان آن‌قدر زیاد است که اقلیت محسوب نمی‌شوند، اما تحت عنوان اقلیت دینی شناسایی می‌شوند.

در مدل بریتانیایی، کلیسای رسمی و حضور اسقف‌ها در مجلس اعیان وجود دارد تا نوعی تسامح داشته باشند و به همین دلیل شاهد یک نمونه سکولاریسم عملی بدون جدایی رسمی هستیم. در مدل آلمانی، با نظام مالیات کلیسایی، آموزش دینی در مدارس و قراردادهای دولت و کلیسا، دولت شریک نهادی کلیساست، اما این شراکت در راستای کنترل دین و منافع دولتی است. در مدل اسکاندیناوی، کلیسای لوتری رسمی حفظ شده، اما جامعه بسیار سکولاری دارد و شکاف بین باور رسمی و فردی کاملاً مشهود است. مدل بلژیکی و هلندی از ستون‌بندی سابق عبور کرده و به سمت سکولاریسم سخت گرایش پیدا کرده‌اند. اسپانیا و پرتغال پس از گذار دموکراتیک به سمت سکولاریسم حرکت کرده‌اند. مدل اروپای شرقی نقش قوی کلیسا در سیاست را نشان می‌دهد که با سکولاریسم ناقص و پوپولیسم دینی همراه است.

در نهایت، در همه این مدل‌ها دین از فضای سیاسی و عمومی حذف شده یا به سمت حذف تدریجی و تبدیل شدن به سکولاریسم سخت پیش می‌رود؛ رویکردی که دین را به مقوله‌ای فردی تبدیل می‌کند. البته این رویکرد در حوزه فردی هم با مشکل مواجه است؛ انسان در قالب اجتماع زندگی می‌کند و محال است بتواند حتی در حریم شخصی خود دین را به طور کامل محبوس کند.

در دسته‌بندی معاصر، اروپایی‌ها در قالب یک پروژه پژوهشی، ۵ مدل تحلیلی برای سکولاریسم معرفی کرده‌اند که مدل‌های کلاسیک را تکمیل می‌کنند. اولین مورد، «مدل نهادی و حقوقی» است که نسبت بین نهاد دولت و ساختار حقوقی را بررسی می‌کند و چهار الگوی جدایی قاطع، کلیسای اکثریت، کنکوردات و سکولاریسم مشروط را در بر می‌گیرد...